رهبر انقلاب: معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از منشأ‌های بزرگ فساد است
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۳۹۷۵
آفتاب‌‌نیوز :
اوایل خردادماه امسال وزیر اقتصاددر نامه‌ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت خواستار اعلام نظر در مورد طرح اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی شد.
خاندوزی در نامه خود به دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: تصویب و اجرای مالیات بر سفته بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار‌های موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمز ارز می‌شود، موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاری و رونق تولید خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری تسنیم نوشت: رهبر انقلاب امروز در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأ‌های بزرگ فساد خواندند و تأکید کردند: باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
اعتبار دائمی قولنامه، چند زیان بزرگ به اقتصاد کشورمان وارد کرده است؛
۱- ممانعت از ساخت و ساز و نوسازی املاک قولنامه‌ای با توجه به عدم بهره‌مندی از مزایای قانونی از جمله تسهیلات بانکی.
۲- ممانعت از تقاطع‌گیری برای استحقاق‌سنجی در تخصیص یارانه‌ها (نقدی و ساخت مسکن دولتی).
۳- ایجاد حجم بالایی از دعاوی در دستگاه قضایی.
۴- فراهم ساختن شرایط زمین‌خواری.
۵- عقیم کردن ابزار‌های دولتی در حوزه مالیات مسکن و زمین و ۶- فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی.
یکی از معضلاتی که املاک قولنامه‌ای و اسناد عادی در کشور رقم زده، حجم عظیم تشکیل و ورود پرونده به سیستم قضایی کشور است. تشکیل این پرونده‌ها علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از وقت، انرژی، هزینه و نیروی انسانی قوه قضائیه را درگیر خود کرده، مشکلات زیادی را نیز برای مردم به وجود آورده است. ۵ اردیبهشت امسال حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «حدود ۹۰ درصد از پرونده‌های تشکیل‌شده اراضی و املاک در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک قولنامه‌ای است که موجب فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های زیادی شده است.»
اسناد عادی و قولنامه‌ای زیان‌های متعددی برای اقتصاد ایران به همراه داشته که به چند مورد آن اشاره می‌شود؛
برنامه‌ریزی ساخت مسکن را با چالش روبرو می‌کند، چرا که باعث می‌شود تا دولت به بخشی از اطلاعات مالکیت مسکن خانوار دسترسی نداشته باشد و برخی افراد که دارای مسکن (قولنامه‌ای) هستند نیز در طرح‌های یارانه‌ای همچون مسکن مهر امکان ثبت نام پیدا می‌کنند و از یارانه‌های دولتی به ناحق بهره‌مند می‌شوند و طرح‌های مسکن سازی را به ضد خود بدل می‌کند.
فقدان اطلاعات برای تخصیص عادلانه یارانه‌های نقدی دیگر زیان قولنامه‌ها است. به طور مثال فردی که فاقد خانه باشد با فردی که خانه قولنامه‌ای دارد قابل تفکیک از هم نیستند، ولی در تخصیص یارانه‌های نقدی دولتی این تفاوت قابل احصا نیست.
حجم بالای دعاوی مربوط به قولنامه‌ها که به گفته مسئولان قوه قضاییه بیش از ۹۰ درصد دعاوی ملکی را همین مسئله قولنامه‌ها و عدم اسناد رسمی شامل می‌شود. ضمن اینکه ۲۵ درصد کل جرائم رخ داده در کشور مربوط به همین حوزه قولنامه‌ها می‌شود.
زمین‌خواری معضل دیگر ارجحیت اسناد عادی بر اسناد رسمی در کشور است که عمدتا در زمین‌های بایر، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه شهر‌ها رخ می‌دهد و متصرفان می‌توانند با گذشت زمان مالکیت خود را بر این املاک دائمی کنند.
از سوی دیگر اسناد قولنامه تمامی ابزار‌های مالیات‌ستانی از سوداگری در حوزه مسکن را عقیم می‌کند. ارجحیت اسناد عادی یا قولنامه‌ای بر اسناد رسمی موجب عدم وجود اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک در کشور شده است. چرا که طرفین قرارداد‌های ملکی هیچگونه الزامی برای ثبت معامله خود در هیچ یک از مراجع ندارند و به همین واسطه گرفتن مالیات از معاملات ملکی نیز به راحتی دور زده می‌شود. یکی دیگر از زیان‌ها برای اقتصاد کشور سهل شدن پولشویی در حوزه املاک و زمین در کشور است.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: اسناد عادی قولنامه ای قولنامه ها یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۳۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی الکترونیکی انجام می‌شود
سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.
امروز همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان تشکیل و در خصوص موانع موجود و راهکار‌های تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان گفتگو شد.
سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته است و همچنین تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.
وی افزود: علیرغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹/۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان داشت: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم، اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.
هاشمی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»